بوعرفة/ما هي مصلحة الجهة التي تدخلت

رغم دخول الدستور الجديد حيز التطبيق فالمواطن المغربي لم يشعر بأي تغيير إن لم نقل أن بعض الممارسات قد أعادتنا إلى زمن كان الجميع يظن انه قد ولى. فقد تابع الرأي العام كيف حرم مواطنون في تاوريرت من التواصل مع مسؤول سياسي موكول له دستوريا المساهمة في تاطير المواطنين وكان هدا ضدا على القانون وهدا يضع مسالة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي بشر بها الدستور الجديد موضع تساؤل.أيضا وخلال هدا الأسبوع تم نقل المناضل النقابي والحقوقي كبوري الصديق من وجدة إلى بوعرفة تلبية لنداء جهات متعددة التي استحضرت ما تعانيه اسر المعتقلين جراء الانتقال من والى وجدة من متاعب صحية ومادية وقد استبشر الجميع خيرا لهدا القرار إلا أن الأمور اتخذت مجرى أخر وتم إعادته في اقل من 24 ساعة مما يؤكد أن الهدف من اعتقاله كان لأسباب غير ما جاء في محاضر الضابطة القضائية .هدا الإجراء تناسلت عنه تساؤلات متعددة وأهمها ما هي مصلحة الجهة التي تدخلت لإعادة كبوري الصديق إلى وجدة وأين تتجلى استقلالية القرار لدا المندوبية السامية للسجون التي أشرت على ترحيله إلى بوعرفة.في انتظار الأجوبة فشعبية المناضل كبوري الصديق في ارتفاع متزايد وستؤكده الأيام المقبلة.
Brahim Louhabi
29/08/2011

جميعا من اجل الحرية للمعتقلين السياسيين

اكيد ان الاحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة يوم 18 ماي كانت مفتعلة من جهات كان الغرض منها التدخل من اجل اعتقال و ترهيب ساكنة بوعرفة التي عرفت احتجاجات على التهميش والاقصاء الدي تعرفه هده المنطقة المنسية ، و بالفعل وصلت هده الجهة الى مبتغاهى مؤقتا حيث تم اعتقال المناضلين البارزين في الساحة و ادخلت الرعب و التخويف في نفوس الاخرين ، و حتى لا نبقى نناضل من اجل ارجاع الرفيق كبوري و رفاقه من سجن وجدة الى بوعرفة و ننسى بالمطالبة بالحرية الفورية لكل هؤلاء المعتقلين السياسيين بادر العقل المدبر الى ارجاع كبوري الى وجدة ، لكن المطلوب من كل مناضل له غيرة على هدا البلد ان يحاول التفكير في تكسير هدا الصمت و الترقب الدي تعرفه مدينة بوعرفة و رد الاعتبار الى ثقافة الاحتجاج لتسود من جديد و افشال كل مخططات المخزن التركيعية فمزيدا من النضال والصمود لتحقيق المطالب المشروعة و رفع القيود و الحصار علي اقليم بوعرفة

ALI Belghout beni-tadjit
29/08/2011

وزارة الداخلية تتخطى الدستور

وزارة الداخلية تتخطى الدستور

حق تنقيل الصديق كبوري مرتبط ب - معطيات امنية- !؟

28 /08/2011

مع اقرار دستور يوليوز ، يقول المدافعون عنه ان المغرب سيعرف تطورا هاما في مجال حقوق الانسان ، سواء من خلال ديباجته التي تنص على التزام بلادنا بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ، وقد استحدثت اجهزة معينة تدخل في عداد مؤسسات وطنية لحقوق الانسان والمجلس الاعلى للامن ...الخ ، والغاء بعض التشريعات حسب المدافعين عن الدستور التي تقيد الحريات المبنية على الشبهات .. هذا كله يقول البعض من اجل تعزيز اكثر فاكثر المستوى المطلوب والضروري لاستكمال بناء دولة المؤسسات والحق والقانون التي هي قاطرة العبور ببلادنا نحو التقدم والتغيير والمستقبل ...

ومن البديهي ان الحاسم في الامر يبقى هو مدى اقتران الارادة السياسية المعلنة والتدابير المتخذة بالتزام وتنفيذ الجهاز الاداري. يظهر للاسف الشديد انه مازال متباطئا في استلهام مقولة التحول الدستوري التي يروجها لها اصحابها والمدافعون عنها ، وما يزالون اوفياء ل« نظرية الهاجس الامني السلطوي � في التعاطي مع بعض قضايا البلاد .

وللتدليل على ما يقال تكفي الاشارة الى الكيفية التي تعامل به المسؤولون مع حق تنقيل بعض المعتقلين كوضعية المعتقل الحقوقي كبوري الصديق ومن معه من سجن وجدة الى سجن بوعرفة وتمتيعهم بحقهم في الاستفادة من حق التنقيل وتيسير عملية التنقيل هذه .

وقد سبق لمنظمات حقوقية وطنية ان نشرت قامة باسماء المواطنين ومعتقلين حقوقيين وسياسيين لم ينعموا بعد بهذا الحق نظرا لرفض اجهزة وزارة الداخلية منحهم هذا الحق بالرغم من قيام بعضهم بالاجراءات التنظيمية المطلوبة ، وخاصة بعد ورود � معلومات من مصادر موثوقة أن مندوبية السجون هي التي رخصت بتنقيل الرفيق الصديق الكبوري المعتقل السياسي من سجن وجدة الى سجن بوعرفة، لكن وزارة الداخلية والسلطات المحلية بمدينة بوعرفة لما علمت الخبر تدخلت بكل قوتها لمنع هذا التنقيل والذي كان من المفروض ان يتم أيضا تنقيل المحجوب شنو ورفاقه الثمانية تدريجيا. وذلك كان هو تفسير نقل الرفيق الكبوري صباحا الى بوعرفة ثم بعد ذلك اعادته في نفس اليوم الى سجن وجدة.�

محمد بلكميمي / بولمان

LETTRE DE L'AMDH BUREAU CENTRAL AU MINISTRE DE LA JUSTICE

الرباط في: 25 غشت 2011

عاجل جدا

إلى السادة

الوزير الأول -الوزارة الأولى – الرباط

وزير العدل -وزارة العدل – الرباط

الموضوع: وضعية المعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوبشنو والمحكومين معهم والمعطيات الجديدة حول محاكمتهم المنشورة بجريدة المساء.

عدد :

تحية وبعد ،

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأوضاع المتردية التي يعيشها المعتقلون- الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثمانية الذين حوكموا في نفس الملف - على خلفية أحداث 18 ماي ببوعرفة، داخل السجن المحلي بوجدة والمحرومين من كافة حقوقهم كمعتقلي رأي حيث تم حشرهم مع معتقلي الحق العام، وفي شروط تجسد انتهاكا سافرا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، حيث زج بهم في زنازين مكتظة وفي أوضاع ماسة بالكرامة الإنسانية وبعيدين عن أسرهم القاطنة بمدينة بوعرفة.

ان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين حرموا من حقهم في المحاكمة العادلة ــ يطالبكم، في انتظار ذلك، بالتدخل العاجل من أجل تحسين شروط اعتقالهم، بدءا بتنقيلهم في أقرب وقت إلى السجن المحلي ببوعرفة لتقريبهم من أسرهم.

وفي علاقة مباشرة بهذه المحاكمة، نطالبكم بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول تصريحات وكيل الملك ببوعرفة وإجلاء الحقيقة حول ما تضمنته من معطيات خطيرة، حسب ما نشرته جريدة المساء، في عددها 1524 الصادريوم 16غشت 2011، في ركن "سري للغاية". وهي تصريحات تعتبر دلائل أخرى على الطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها كبوري وشنو وتفضح توظيف القضاء من طرف السلطة لتصفية حسابات سياسية.

وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد الاستجابة لمطالبنا تقبلوا السيد الوزير الأول عبارات مشاعرنا الصادقة

عن المكتب المركزي

الرئيسة : خديجة رياضي

- نسخة من هذه المراسلة موجهة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان لكل غاية مفيدة.

Photos du sit in le 25 Aout 2011 devant le parlement marocain : En solidarite avec Kabbouri et Chenou et leurs camarades de Bouarfa

APPEL DU COMITE : SIT IN DEVANT LE PARLEMENT LE 25 AOUT A 21H00

اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية

للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهم

نــــــــــــداء

وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بالسراح الفوري

للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهم الثمانية

يوم الخميس 25 غشت 21:30 أمام البرلمان

تنظم اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 غشت 2011 أمام البرلمان على الساعة التاسعة والنصف ليلا من أجل المطالبة بـ:

ــ الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهم الثمانية.

ــ التدخل العاجل من أجل نقل المعتقلين قرب عائلاتهم بمدينة بوعرفة.

ــ رفع الحصار الأمني والتهميش عن مدينة بوعرفة.

لذا نهيب من كل المناضلين والمناضلات الحضور بكثافة في هذه الوقفة.

اللجنة الوطنية

وقفة بالرباط من أجل إطلاق سراح الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما

دعت "التنسيقية الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان ليلة الخميس 25 غشت ابتداء من العاشرة (22h.) وذلك من اجل إطلاق سراحهم، حيث يقضون أحكاما سجنية اعتبرها المتتبعون سياسية وغير عادلة كان الغرض منها لجم الاحتجاجات الشعبية بمدينة بوعرفة (شرق المغرب)

الصديق كبروري : سنتان سجنا نافذة+ غرامة 2000 درهم

المحجوب شنو: سنتان سجنا نافذة+ غرامة 2000 درهم

ثمانو شباب: ما بين 16 و18 شهرا سجنا نافذا لكل واحد منهم.

تعــــــــــــــــــــريف:

اللجنة الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.

ملخص وتعريف:::::::::::::::::

الصديق كبوري : نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية مهنته أستاذ سنه 50 سنة اعتقل من أمام المحكمة أثناء مؤازرة المعتقلين السابقين.

الحكم: سنتان و ستة أشهر سجنا نافدة وغرامة 2000 درهم

- المحجوب شنو: كاتب قطاع الإنعاش الوطني – ك د ش – مستخدم بالإنعاش الوطني 41 سنة اعتقل من شارع المسيرة بعد تشتيت المشاركين في وقفة احتجاجية على الاعتقالات السابقة

الحكم: سنتان و ستة أشهر سجنا نافدة وغرامة 2000 درهم

صدر الحكم الابتدائي ضد الصديق كبوري والمحجوب شنو من طرف محمكة بوعرفة يوم الخميس 16 يونيو

والحكم الاستئنافي صدر عن محكمة وجدة يوم الثلاثاء 26 يوليوز

ـ تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية:

عرفت مدينة بوعرفة على غرار عدد من المدن والمناطق احتجاجات سلمية تنديدا بالغلاء وتدني الخدمات العمومية، وقد كانت بوعرفة رائدة في ذلك، وعرفت احتجاجات قوية شاركت فيها أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين.. وقد أدت على امتناع الناس عن أداء فواتير الماء والكهرباء.. وقد كان الصديق كبوري منسقا لهذه التنسيقية المشكلة من عدة إطارات مدنية وفاعلين مستقلين.

- حركة 20 فبراير:

ارتفع الزخم النضالي مع ظهور "حركة 20 فبراير" في مدينة بوعرفة، وقد كانت الأرضية معدة سلفا لنجاح كل الاحتجاجات.. وهذا مع دفع السلطة والمحلية وخصوم التغيير في المنطقة إلى القيام بكل ما يمكنهم فعله من اجل توقيف الاحتجاجات.

ـ وقائع 18 ماي 2011:

تدخل عنيف من طرف قوات الأمن ضد المحتجين ودون سابق إنذار، ومطاردتهم داخل أزقة المدينة، اقتحام إعدادية الفتح والتنكيل بالتلاميذ، كسر البواب واقتحام المنازل وترويع العائلات، اعتقال عدد كبير من المواطنين وحشرهم في الكوميسارية.. استعمال أساليب حاطة بالكرامة، رفض تسليم شواهد طبية للمنكل بهم من طرف قوى الأمن... ارتفاع نسبة الاحتجاجات الشعبية وتبادل الرمي بالحجارة شاركت فيه كذلك مختلف قوى الأمن، ودام ذلك ما يناهز تسع ساعات.

ـ اعتقالات يوم الأربعاء 25 ماي 2011

على خلفية الأحداث السابقة تم اعتقال عدد من الشباب:

- ياسين بليط 19 سنة

- ابراهيم مقدمي 19 سنة

- جمال عتي 20 سنة .

- عبد العالي كديدة 26 سنة .

- محمد نبكاوي 22 سنة .

- عبد القادر قازة 28 سنة .

- عبد الصمد كربوب 21 سنة.

- عبد العزيز بوضبية 20 سنة

- معمر لقرع 17 سنة ( قاصر توبع في حالة سراح)

الأحكام: ما بين 16 و18 شهرا سجنا نافدا لكل واحد منهم.

صك الاتهام: التجمهر في الطريق العمومي، التظاهر بدون ترخيص في الشارع العمومي، العصيان، العنف والإهانة في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لأعمالهم وبمناسبتها، تكسير وتخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، إلحاق خسائر مادية عمدا بملك الغير، حمل وحيازة أسلحة من شأنها المساس بسلامة الأشخاص، المشاركة في ذلك.

خروقات الاعتقال والمحاكمات:

•أثناء الاعتقال:

1. عدم استعمال السيارات النظامية أثنا ء عملية الاعتقالات حيت تم استعمال سيارة عادية من نوع داسيا سوداء

2. عدم بيان الصفة من طرف أجهزة الأمن الدين كانو بزي عادي أثناء الاعتقال

3. عدم اخبار عائلات ودوي المعتقلين بوجودهم رهن الاعتقال

4. التعذيب المعنوي والمادي مند الاعتقال لأول وهلة واستمراره داخل الكوميسارية: الضرب المبرح تحت وابل من السب والقذف من طرف عنصري الأمن المدعوين عزيز وسعيد وقوات السيمي...وآخرين

5. عدم الاطلاع وقراءة المحاضر: التوقيع تحت الإكراه

6. حضور عناصر أخرى أثناء التحقيق من المخابرات dst ومخابرات تابعة للدرك والمخابرات العسكرية وقوات السيمي...وعدم ذكرها في المحضر

7. تحرير محاضر لعدة أشخاص في نفس التوقيت الزمني (الشهر،اليوم ،الساعة) من طرف نفس الضابط

8. عدم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة حول التعذيب الذي تعرض له المتهمون

• أثناء المحاكمة:

1. العسكرة: بالخارج وداخل بهو المحكمة وداخل قاعة الجلسات بكل تلاوين أجهزة الأمن بالزي العلني والسري والمخابرات بأنواعها

2. اقفال الباب الخارجي أمام الجمهور وضرب حزام أمني حوله

3. إخضاع المتهمين للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء المحاكمة: عدم السماح بجلوسهم أثناء المحاكمة التي دامت حوالي 17 ساعة باستثناء مدة مغادرة هيئة المحكمة للقاعة

4. عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم

5. عدم الاستجابة للدفوعات العارضة والدفوعات الشكلية لهيأة الدفاع

6. غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث

7. عدم تقديم الأدلة التي تتبث تورط المتهمين في المنسوب اليهم

8. التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم وتأكيد الدفاع على عدم قانونية هذه المحاضر

تأسيس اللجنة الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما:

تأسست في الرباط يوم الأحد 31 يوليوز بمقر هيئة المحامين، في جمع عام حضره ممثلو عدة هيئات وأشخاص ذاتيون، وقد اعتبر الجميع أن المحاكمة سياسية، وتشكل عن الجمع العام سكرتارية وطنية

واعتبر كل من هو حاضر أثناء التأسيس عضوا في اللجنة.. وقد شارك في الجمع عام ممثلون عن هيآت سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية

للاتصال

ــ نعيمة الكلاف (منسقة) 0661343105

ــ فاطنة أفيد (نائبتها) 0667546480

هذا وقد راسلت السكرتارية عدة هيئات معنية بحقوق الإنسان، ونظمت ندوة صحفية في 9 غشت بالرباط، وعقدت لقاء مع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في 11 غشت 2011 ، وتعتزم تنظيم قافلة إلى بوعرفة ومهرجانا خطابيا في الرباط...

ومن مساعيها المستعجلة تحسين ظروف الاعتقال القاسية بسجن وجدة في زنزانة ضيقة ومزدحمة بالسجناء، وتنقيل المعتلين إلى بوعرفة.

**********

الصورة: الصديق كبوري

**********

إعداد: م. لمودن

Entretien du Comite nationale avec Mohamed Sabbar du Conseil National des Droits Humains

اللجنة الوطنية للحرية الفورية

للصديق الكبوري والمحجوب أشنو ورفاقهما

بلاغ إخباري حول اللقاء

مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

بطلب من الهيئة الوطنية للحرية الفورية للصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، استقبل السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفدا عن الهيئة يتكون من منسقة الهيئة نعيمة الكلاف وعضوين من الهيئة، عادل اليوسفي وعبد السلام أديب، بالإضافة إلى السيد أحمد السباعي عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد سابقا ممثلا لمدينة بوعرفة.

وتم خلال اللقاء، تقديم صورة عامة عن أوضاع مدينة بوعرفة التي تعاني من التهميش لعقود، وعن دور المناضل الصديق كبوري في خلق دينامية نضالية بالمدينة دفاعا عن كرامة وحقوق ساكنة بوعرفة باعتباره منسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، وهو ما جنى عليه حقد السلطات المحلية بإسكاته والتضييق عليه وعلى رفاقه بشتى الوسائل.

كما تم خلال اللقاء عرض وقائع أحداث 18 ماي والتي بدأت بوقفة سلمية صباحا رغم اعتداء قوات الأمن على هذه الوقفة واصابة الصديق كبوري في ظهره، والذي انصرف الى عمله على الساعة الواحدة زوالا بعد عودته من المستشفى

وفي عشية نفس اليوم وبينما كان الصديق كبوري في مؤسسته التعليمية نظم المعطلون مسيرات تعرضت لقمع عنيف مما جعل بعضهم يقدمون على احراق ذواتهم. وعقب هذه الاحداث الأخيرة ارسل عامل الاقليم لاستدعاء الصديق الكبوري من مؤسسته التعليمية من أجل أن يساهم في تهدئة الأوضاع بالمدينة بصفته مناضل حقوقي ونقابي، وقد رخص له مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها بالتغيب لهذا الغرض، وقد أنتج هذا اللقاء تهدئة في الأوضاع خلال اليومين المواليين. إلا أن التدخل العنيف والتصعيدي الذي انتهجته السلطات الأمنية اتجاه المسيرات الوطنية لحركة 20 فبراير يوم 22 مايو، ستؤدي الى اعتقال الصديق كبوري ومحجوب شنو يوم 26 مايو وتلفيق تهم لهما بأثر رجعي على خلفية أحداث 18 مايو كما لو انهما شاركا في تلك الأحداث.

وقد أكد الوفد أن الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم تعرضوا لمحاكمة سياسية غابت عنها شروط المحاكمة العادلة نظرا لحجم الخروقات التي عرفتها خلال المرحلتين معا، ففي المرحلة الابتدائية اعتمدت على محاضر جاهزة حرفت تصريحات المعتقلين ودونت تصريحات لا علاقة لهم بها، بحيث أن هذه المحاضر دونت من طرف ضابط شرطة واحد في نفس الوقت، ومن بين الخروقات كذلك، عدم إخبار العائلات بالاعتقال. كما أن المعتقلين منعوا من الجلوس وبقوا واقفين طيلة أطوار المحاكمة التي استمرت لأكثر من 13 ساعة، كما تم استبعاد شهود النفي ووسائل الإثبات المضادة ليتم النطق بالحكم يوم 17 يوليوز بإدانة المعتقلين بعقوبات قاسية جدا وصلت إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

أما المرحلة الاستئنافية فلم تعرف أي جديد، فعوض أن تتم تبرئة كافة المعتقلين، استمرت إدانتهم بالسجن من سنة وأربع أشهر إلى 3 سنوات.

و بعدما تطرق الوفد إلى الوضعية المزرية للمعتقلين بسجن وجدة من بعد عن العائلة والاكتظاظ ومنعهم من الحصول على الجرائد ووضعهم بزنازين مع سجناء الحق العام. تم التركيز على أهم مطالب الهيئة الوطنية بخصوص ملف الصديق كبوري ومن معه والمتمثلة فيما يلي:

ــ الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهم الثمانية.

ــ التدخل العاجل من أجل نقل المعتقلين قرب عائلاتهم بمدينة بوعرفة.

ــ رفع الحصار الأمني والتهميش عن مدينة بوعرفة.

وعند تناول السيد محمد الصبار للكلمة، عبر عن تفهمه للأوضاع العامة بمدينة بوعرفة، وعبر عن أسفه لوضعية المعتقلين، كما أكد على عزمه الإنكباب على هذا الملف.

عن الهيئة

الرباط في 11 غشت2011

COMPTE RENDU SUR LA CONFERENCE DE PRESSE DU 9 AOUT

الندوة الصحافية للجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوب شنو و رفاقهما.

الندوة الصحافية المنعقدة اليوم بمقر ن.و.ص.م

"منزو في ركن غرفة ضيقة تضم قرابة ستين سجينا، لا نراه إلا مرة في الأسبوع، لا نطلب سوى إطلاق سراحه وإعادة محاكمته من طرف قضاءعادل ومستقل" هكذا تحدثت سعيدة (16سنة)، ابنة المعتقل السياسي الصديق كبوري، وهي تصارع دموعها، في الندوة الصحافية التي عقدتها "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" اليوم الثلاثاء 09 غشت الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

لم تكن كلمات سعيدة وحدها من أطلق سحابة حزن في سماء مقر الندوة، بل كثفت كلمات عماد (14 سنة تقريبا)، إبن المعتقل في نفس القضية المحجوب شنو، من حجم هذه السحابة، حين قال في كلمة مقتضبة "أطلقوا سراح والدي".

حسن العماري، أحد أعضاء اللجنة المذكورة قال أتناء تدخله، إن محاكمة شنو وكبوري، ورفاقهما لا تستند على أساس قانوني، معتبرا إياها محاكمة مطبوخة وجاهزة سلفا، لان المدينة بحسب العماري، كانت محاصرة بجميع أنواع أجهزة الأمن قبل الأحداث الأليمة وهو ما يفيد أن المدينة قد تعرضت لمآمرة عقابا لديناميتها النضالية التاريخية. ونفى العماري عن الكبوري تهمة التحريض، التي توبع بها هذا الأخير، وذلك عندما كشف للحضور أن الكبوري حينما كان في طريقه إلى المستشفى لزيارة المصابين كان يطلب من الشباب أن يتوقفوا عن الرمي بالحجارة وهذا شهد عليه العديد من ساكنة المدينة، يضيف العماري.

من جهتها ذكرت نعيمة الكلاف، منسقة اللجنة، في معرض قرائتها للتصريح الصحفي الذي وزع على الحاضرين بما شاب القضية من خروقات وتجاوزات ميزت أطوارها مند 24 ماي إلى 27 يوليوز، حيث تطرقت إلى الأجواء التي وقع فيها المعتقلين على المحاضر عبر استعمال العنف والمس بالسلامة البدنية، مشيرة إلى أن الاعتقال، قد تم بعد مرور أسبوع تقريبا على الأحداث مما ينفي صفة التلبس، وكذا توقيع المعتقلين على محاضر جاهزة وفي نفس التوقيت الزمني، ثم ما أسمته "التصرف" الواضح في تصريحات المعتقلين كبوري وشنو.

و كشفت الكلاف، عن الأجواء التي مرت فيها عملية الاستنطاق، التي وصفتها بالترهيبية، وهو ما عكسه بحسبها، العدد الكبير من المحققين الذين حضروا للإستنطاق، كما أشار المصدر نفسه إلى التطويق الأمني الذي صاحب المحاكمة ومنع العديد من الأسر والمتتبعين من ولوج قاعة المحكمة.

وبخصوص المرحلة الاستئنافية، أوضحت منسقة اللجنة، أنها لم تختلف عن سابقتها، حيث استمر غياب المحاكمة العادلة، مع الإدانة من جديد بإصدار أحكام قاسية في حق كبوري وشنو سنتين سجنا نافذتين مع إبقاء الغرامة المالية في حدود 1000 درهم لكل واحد منهما.

أما الشباب المعتقلين مع كبوري وشنو، وهم محمد النبكاوي، جمال عتي ،عبد الصمد كربوب، عبد القادر قازة، ياسين بليط، عبد العزيز بوضبية، عبد العالي كدية، فقد أكدت الكلاف أن أحكامهم قد جاءت واحدة وهي سنة ونصف سجنا نافذا لكل واحد منهم، في حين سيحكم على ابراهيم مقدمي، بسنة وأربعة أشهر سجنا نافذا مع إبقاء الغرامة المالية في حدود 1200 درهم لجميع المعتقلين.

وحول سؤال تقدمت به "الرهان"، عن ما إذا كانت اللجنة ستبقى محصورة في الدفاع فقط عن كبوري، وشنو، ورفاقهما، قالت الكلاف، "نحن ناقشنا هذا الأمر بيننا وربما في الأيام القريبة القادمة نجد صيغة للدفاع عن الجميع لأن كل المعتقلين هم أبناء الشعب المغربي، توضح الكلاف.

يذكر أن المعتقلين يقضون العقوبة في سجن وجدة، وهو ما يضاعف معانات أسرهم الفقيرة، حسب مصادر متطابقة.

عن http://arrihanpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155:-60-&catid=34:2011-07-22-11-25-14&Itemid=54