وزارة الداخلية تتخطى الدستور
حق تنقيل الصديق كبوري مرتبط ب - معطيات امنية- !؟
28 /08/2011
مع اقرار دستور يوليوز ، يقول المدافعون عنه ان المغرب سيعرف تطورا هاما في مجال حقوق الانسان ، سواء من خلال ديباجته التي تنص على التزام بلادنا بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ، وقد استحدثت اجهزة معينة تدخل في عداد مؤسسات وطنية لحقوق الانسان والمجلس الاعلى للامن ...الخ ، والغاء بعض التشريعات حسب المدافعين عن الدستور التي تقيد الحريات المبنية على الشبهات .. هذا كله يقول البعض من اجل تعزيز اكثر فاكثر المستوى المطلوب والضروري لاستكمال بناء دولة المؤسسات والحق والقانون التي هي قاطرة العبور ببلادنا نحو التقدم والتغيير والمستقبل ...
ومن البديهي ان الحاسم في الامر يبقى هو مدى اقتران الارادة السياسية المعلنة والتدابير المتخذة بالتزام وتنفيذ الجهاز الاداري. يظهر للاسف الشديد انه مازال متباطئا في استلهام مقولة التحول الدستوري التي يروجها لها اصحابها والمدافعون عنها ، وما يزالون اوفياء ل« نظرية الهاجس الامني السلطوي � في التعاطي مع بعض قضايا البلاد .
وللتدليل على ما يقال تكفي الاشارة الى الكيفية التي تعامل به المسؤولون مع حق تنقيل بعض المعتقلين كوضعية المعتقل الحقوقي كبوري الصديق ومن معه من سجن وجدة الى سجن بوعرفة وتمتيعهم بحقهم في الاستفادة من حق التنقيل وتيسير عملية التنقيل هذه .
وقد سبق لمنظمات حقوقية وطنية ان نشرت قامة باسماء المواطنين ومعتقلين حقوقيين وسياسيين لم ينعموا بعد بهذا الحق نظرا لرفض اجهزة وزارة الداخلية منحهم هذا الحق بالرغم من قيام بعضهم بالاجراءات التنظيمية المطلوبة ، وخاصة بعد ورود � معلومات من مصادر موثوقة أن مندوبية السجون هي التي رخصت بتنقيل الرفيق الصديق الكبوري المعتقل السياسي من سجن وجدة الى سجن بوعرفة، لكن وزارة الداخلية والسلطات المحلية بمدينة بوعرفة لما علمت الخبر تدخلت بكل قوتها لمنع هذا التنقيل والذي كان من المفروض ان يتم أيضا تنقيل المحجوب شنو ورفاقه الثمانية تدريجيا. وذلك كان هو تفسير نقل الرفيق الكبوري صباحا الى بوعرفة ثم بعد ذلك اعادته في نفس اليوم الى سجن وجدة.�
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire